دبي تحقق نمواً قياسياً بعدد الرخص الجديدة
تواصل دبي ترسيخ موقعها كوجهة مفضلة للأعمال في المنطقة ومركز رئيس للأنشطة الاقتصادية على اختلاف أحجامها، إذ كشف تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في “اقتصادية دبي” أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر سبتمبر 2021 وصل إلى 6,928 رخصة، بنمو قدره 68% مقارنةً بالفترة ذاتها لعام 2020، والتي تم خلالها إصدار 4,113 رخصة، ما يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية، وزيادة ثقة مجتمع الأعمال في اقتصادها وما يوفره من فرص للنجاح.
وتبرز الأرقام المنحنى الصاعد للمسيرة التنموية الطموحة في دبي والتوجهات القوية لاقتصادها نحو مزيد من التميز، في ضوء التسهيلات الكبيرة الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في الإمارة ، بما لذلك من أثر في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً.
وتوزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر سبتمبر من عام 2021 على حسب فئة الرخصة حيث جاءت في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 56%، تلتها التجارية بنسبة 43%، وتوزعت النسبة الباقية على السياحية والصناعية. وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 4,658 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 2,264 رخصة، ومنطقة حتَّا بواقع ست رُخص جديدة، في حين توزعت الرخص الأخرى على مناطق الفهيدي، برج خليفة، بور سعيد، المرر، مجمع دبي للاستثمار الأولى، نايف، المرقبات، الكرامة، المركز التجاري الأول، والقرهود.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 36% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر سبتمبر 2021 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الشركات ذات مسؤولية محدودة على نسبة 25.5% وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 22%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية: شركات ذات مسؤولية محدودة- الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع شركات أجنبية، وفروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع شركات خليجية.
